به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

لزوم تصویب مالیات بر عایدی سرمایه برای اعتلای عدالت اقتصادی/ مالیات بر عایدی تنها به ۵ درصد متمول جامعه اصابت می‌کند

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۹۵۸۸

یک نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه یک راه برای برقراری عدالت است؛ فردی که به واسطه دلالی و فعالیت غیر مولد به درآمدی رسیده باید مالیات آن را پرداخت کند؛ حتی این مالیات باید از بخش‌های دیگر اقتصادی که برای کشور مفید هستند، بیشتر باشد.

امیرقلی جعفری‌بروجنی، نماینده بروجن در مجلس یازدهم شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم اینک در مجلس مورد بحث و بررسی است، گفت:«اینکه بر عایدی سرمایه مالیات وضع شود تا بخشی از درآمد کشور را تامین کند، ضرورت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحث مالیات بر عایدی سرمایه، به ۹۵ درصد جامعه اصابت نمی‌کند.»

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی افزود مجلس افزود:«مالیات بر عایدی سرمایه که مدتی است در مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است، سازوکاری است که در دیگر کشور‌های دنیا نیز به آن پرداخته شده است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس نیز رویکردی بود که در جهت عدالت و تامین برخی منابع کشور، مدنظر قرار گرفت. حال با مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این مسیر را که به نفع عموم جامعه و اقتصاد کشور است، ادامه دهیم.»

این نماینده مجلس تصریح کرد:«مجلس در خصوص موضوع مالیات، قدم‌های خوبی برداشته است؛ اما باید در میدان عمل نیز شاهد اتفاقات موثری باشیم.»

جعفری در خصوص عدم پرداخت مالیات توسط افرادی که در حوزه خرید و فروش طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن مشغول به کار هستند و باعث شکاف طبقاتی در مقایسه با افراد کم‌درآمدتر شده‌اند، گفت:«قانون مالیات بر عایدی سرمایه یک راه برای برقراری عدالت است. توجه داشته باشیم که این موضوع، با وجود اهمیتش نمی‌تواند تنها راه برای رفع شکاف طبقاتی و تبعیض‌ها باشد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد:«این موضوع کاملاً روشن است که فردی که به واسطه فعالیت دلالی به درآمدی رسیده، باید براساس همان درآمد نیز مالیات بدهد؛ چون پرداخت مالیات، یعنی کمک به ایجاد زیرساخت‌ها در کشور که نفع آن به همه‌ مردم می‌رسد. قرار نیست کسی از بازار دارایی‌ها درآمد داشته باشد که البته اکثراً این درآمد‌ها هنگفت هستند، هیچ‌گاه رصد نشوند. طرح مالیات بر عایدی سرمایه، یک کار موثر است و نگاه مجلس یازدهم به آن مثبت است و امیدوارم زودتر تبدیل به قانون شود.»

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه نماینده مجلس مالیات بر عایدی سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۹۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642